Skip to main content
جنود اسرائيليون يعتقلون صبي فلسطيني في الخليل، تصوير: منال الجعبري: بتسيلم, 1.1.12
Menu
المواضيع

واجب إنهاء الاحتلال

في حزيران 2017 بلغ الاحتلال الخمسين من عمره ودخل في عامه الواحد والخمسين. جيل ثالث بل ورابع من الفلسطينيين والإسرائيليين وُلد في غمرة هذا الواقع ولم يشهدوا واقعًا آخر سوى: واقع سيطرة إسرائيل على جميع الـ 13 مليون شخص القاطنين في الأراضي الواقعة بين النهر والبحر ولكن فقط 8 ملايين منهم - الذين هم مواطنون إسرائيليون داخل الخطّ الأخضر وخارجه - يشاركون في العملية السياسية التي تقرّر مصير هذه الأراضي. هذا الواقع لا يتيح جوهريًّا اعتبار إسرائيل ديمقراطية.

في حزيران 1967 احتلّت إسرائيل قطاع غزة والضفة الغربية. منذ ذلك الحين تواصل إسرائيل السيطرة بهذا الشكل أو ذاك على هذه المناطق وعلى سكّانها وتفرض عليهم منذ نصف قرن واقعًا قوامه السلب والقمع منتهكة بذلك حقوق الإنسان:

في قطاع غزة تطبّق إسرائيل عبْر السيطرة من الخارج سياسة لا تعرف الرّحمة متنصّلة من إسقاطاتها المريعة على حياة السكّان. تمنع إسرائيل عن سكّان القطاع أيّة إمكانية لخلق كيان مستقلّ ولكنها في الوقت نفسه مستعدّة لتلبية احتياجاتهم الدنيا - أيضًا في مجالات ضروريّة كالماء والكهرباء. هذه السياسة لا تتيح إعادة إعمار القطاع مادّيًّا بعد أن زرعت فيه الدّمار خلال عدد من جولات القتال ولا تتيح الإشفاء الاقتصادي للنهوض من سنوات الحصار الطويلة. ترفض إسرائيل تغيير سياستها رغم صعوبة الوضع في القطاع والتكهّنات القائلة بأنّه خلال سنوات عدّة سيصبح غير قابل للعيش فيه. الفذلكات القضائية الملتوية لا يقدر أيّ منها إخفاء ما يحدث: واقع الحياة في قطاع غزة مشابه لما في دولة عالم ثالث آخذة في الانهيار ليس نتيجة كارثة طبيعية، وإنما هو انهيار من صُنع يد الإنسان.

في الضفة الغربية تطبّق إسرائيل - عبْر السيطرة المباشرة وكذا عبْر السلطة الفلسطينية - سياسة غاياتها بعيدة المدى واضحة. تشهد الممارسات والمواقف الرسمية لعدد متزايد من زعماء إسرائيل على أنّهم لا يرون في الاحتلال واقعًا مؤقتًا. عوضًا عن ذلك تتصرّف إسرائيل في الضفة كما يحلو لها وكأنّ هذه المنطقة تقع تحت سيادتها التامّة: إنّها تنهب الأراضي وتستغلّ الموارد الطبيعية في المنطقة لاحتياجاتها وتقيم فيها مستوطنات ثابتة مخصّصة فقط للإسرائيليين. في الوقت نفسه يعيش سكّان الضفة الفلسطينيون تحت وطأة حكم عسكري متصلّب يخدم أوّلاً وقبل كلّ شيء مصالح إسرائيل والمستوطنين.

شرقيّ القدس جزء من مناطق الضفة الغربية وقد ضمّته إسرائيل إلى نفوذها خلافًا للقانون الدولي. رغم ذلك تعامل إسرائيل سكّان القدس الفلسطينيين كمهاجرين غير مرغوب فيهم وتطبّق هناك سياسة منهجيّة غايتها سلب بيوتهم وترحيلهم عن مدينتهم.

تتنصّل الجهات الإسرائيلية الرسميّة من مسؤولية إسرائيل عن هذا الواقع وما ينطوي عليه من انتهاك لحقوق الإنسان. بدلاً من ذلك تتذرّع هذه الجهات بحجّة حماية المصالح الأمنيّة لإسرائيل ملقية بذلك على الفلسطينيين جلّ مسؤولية استمرارها في السيطرة عليهم - سواء كانت تلك سيطرة مباشرة في الضفة الغربية أو سيطرة غير مباشرة في قطاع غزة. ولكن الصلة واهية بين الاعتبارات الأمنية والسياسة التي تطبّقها إسرائيل في الأراضي المحتلة التي تسيطر عليها منذ 1967 ورغم "حملات الدّعاية" العنيدة التي تديرها إسرائيل تبقى الوقائع أصلب: إسرائيل هي التي تسيطر على ملايين الفلسطينيين وهي التي تقرر كيف تبدو حياتهم وماذا يكون مصيرهم.

فلو أرادت إسرائيل لانتهى الاحتلال ولرُفع الحصار عن قطاع غزّة ولتحرّر ملايين الفلسطينيين من سيطرتها. وإن لم تُردْ فسوف يستمرّ الواقع الحاليّ لسنوات طويلة قادمة مع الإيغال المتواصل في النهب والقمع. تنتقي إسرائيل الخيار الثاني. بعد مضيّ أكثر من خمسين عامًا من العبث النظر إلى هذا الواقع على أنّه مؤقّت والتشبّث بالقناعة التي ترى أنّ إسرائيل ترمي إلى تغييره. إنّ الديناميكية السياسة في إسرائيل في كلّ ما يخصّ الواقع في الأراضي المحتلة، تتراوح بين التجاهل (خاصّة تجاهل ما يحدث في قطاع غزة ومناطق A وB) ومواصلة مساعيها في نهب الفلسطينيين (خاصّة في شرقيّ القدس ومناطق C).

أيضًا الساحة القضائية الإسرائيلية لا أمل يُرتجى منها لإيجاد حلّ: السيطرة على الفلسطينيين تنخرط في تطبيقها سلطات إسرائيلية كثيرة ولكن ما كان لهذا الأمر أن يحصل لو أنّ الجهاز القضائيّ لم يتجنّد كلّه لإضفاء ختم القانونية على حرمان الفلسطينيين الجارف من حقوقهم. هدم المنازل والاعتقالات الإدارية وترحيل التجمّعات السكّانية والتعذيب وإغلاق الطرق والحرمان من حق التعويض عن أضرار تسبّبت فيها قوّات الأمن - هي فقط قائمة جزئية من ممارسات الدولة وكلّها حظيت بختم قضائيّ طبعته المحكمة العليا وبتمثيل قضائي دائم للدولة بشخص نيابتها العامّة. جهاز القضاء الإسرائيلي فتح أبوابه أمام سكّان المناطق المحتلة بهدف معلن هو حماية حقوقهم. ولكن الكلام المنمّق شيء والواقع البائس شيء آخر: فعليًّا تحوّل جهاز القضاء الإسرائيلي إلى أداة (بالمعنى الحرفيّ لكلمة أداة) مركزيّة للسيطرة على الفلسطينيين.

وفي الساحة الدولية خلافًا لادّعاءات إسرائيل والالتزامات الدوليّة للدول في مجال حقوق الإنسان، يتمّ عمل القليل فقط لأجل إحداث تغيير في ممارسات إسرائيل، وهي تحظى بدعم دولي واسع. لم تسفر جولات المحادثات المتتالية عن إحقاق حقوق الفلسطينيين - وفي حالة اتفاقية أوسلو وسّعت هذه المحادثات في نهاية الأمر من نطاق سلب حقوق الفلسطينيين، ومنحت لإسرائيل مهلة إضافية لسنوات طويلة تعزّز فيها مصالحها. الوضع الحاليّ صعب ولكن تقييم الوضع في الوقت الحاضر على نحوٍ واقعيّ ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار ما يحمله المستقبل. غايات إسرائيل معلومة وواضحة: تعميق السيطرة وتعزيز مصالح إسرائيل من خلال فرض مزيد ومزيد من الوقائع على الأرض؛ مواصلة السيطرة على ملايين الرعايا الفلسطينيّين المحرومين من الحقوق؛ وإضعاف الاحتجاج داخل إسرائيل وفي العالم على استمرار الاحتلال. يحدث هذا كلّه في واقع دوليّ يجبي من إسرائيل أدنى الأثمان على سياسة بلغت هذا الحدّ من العنف واللاقانونيّة واللاأخلاقيّة.

في مجابهة هذا المستقبل المكفهرّ تكافح بتسيلم لأجل مستقبل مختلف - مستقبل ركيزته حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية والمساواة. لجميع الأشخاص القاطنين بين النهر والبحر حقوق فرديّة وجماعيّة وبضمنها حقّ تقرير المصير. قد تؤدّي السيناريوهات السياسيّة المختلفة إلى تحقيق مستقبل يرتكز إلى إحقاق هذه الحقوق - ليس لبتسيلم أن تحسم بين تلك السيناريوهات المحتملة - ولكن هناك أمر واحد مؤكّد: استمرار الاحتلال ليس واحدًا من هذه السيناريوهات.

الاحتلال يجب إنهاؤه. سيطرة إسرائيل المتواصلة على ملايين البشر الذين أصبحت حياتهم رهن إرادتها وقرارها أمرٌ غير مقبول ولا يمكن إيجاد مبرّر له أو عُذر. ما يسمّى خطأ بـ"الوضع القائم" يؤمّن فقط شيئًا واحدًا: استمرار انزلاق جميع القاطنين بين النهر والبحر إلى واقع ممتلئ بمزيد من الظلم والعنف وفقدان الأمل. إذا لم يتمّ إيجاد مخرج غير عُنفيّ من الواقع الحالي فسوف تكون مستويات العنف المنظّم وغير المنظّم التي شهدناها خلال نصف القرن الماضي مجرّد مقدّمة لما سيحصل في المستقبل. وعليه فالسعي وبذل الجهود لأجل مستقبل مغاير هنا بين النهر والبحر ليس فقط مهمّة أخلاقيّة عاجلة وإنّما هو مهمّة إنقاذ حياة من الدرجة الأولى.